بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها (نمونه موردی: شهر مشهد)

رشد ‌جمعیتی و ‌تداوم پراکنده‌رویی در شهرها، ‌سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و‌ مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و ‌می‌تواند اثرات مختلف را بر‌ شهر و‌ محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با‌ استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و‌ با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و ‌قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر ‌مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف‌ محدوده ‌و‌ حریم شهر، روستا و‌ شهرک و‌ نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده‌های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی‌های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و ‌توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و‌سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و‌ رونق ساخت و‌ساز در این مناطق، فضای بین شهر و‌ نواحی جدید، بتدریج پر‌شده و‌باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و ‌وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و ‌باعث آشفتگی و ‌دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به‌عبارتی سیاست‌های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و ‌برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه‌های شهری و ‌شکل‌گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.